Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-05-08@23:55:57 GMT

فروش لنت ترمز تقلبی هواپیما در دولت قبل

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۲۸۷

فروش لنت ترمز تقلبی هواپیما در دولت قبل

معاون وزیر صمت گفت: تقلب در کالاهایی مثل لنت خودرو در دولت قبل به لنت هواپیما رسید؛ متقلبی که لنت خودرو تولید می‌کرد ، لنت تقلبی هواپیما به شرکت هواپیمایی فروخته بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران  معاون وزیر صمت امروز در دهمین همایش اعطا گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: درج عنوان و مشخصات کالا از حقوق اولیه مصرف کنندگان است  که این عناوین به  شناسه کالا معروف است اما هنوز کالاهایی  در کشورمان هستند که شناسه کالا ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی نیز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند که امر نشان دهنده  عدم شفافیت است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: سهم عمده کالای قاچاق در بازار نشان می‌دهد که در حوزه صورتحساب چالش جدی داریم. در برخی از کالاها، عمده بازار دست کالاهای غیرشفاف و تقلبی است. اگر به این موضوع به صورت جدی نپردازیم و آن را یک موضوع حاشیه‌ای بدانیم دائماً سهم بازار کالاهای تقلبی بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: تقلب در کالاهایی مثل لنت خودرو در دولت قبل به لنت هواپیما رسید؛ یعنی متقلبی که لنت خودرو تولید می‌کرد در یک جلسه دانش بنیانِ تقلبی، لنت تقلبی هواپیما به شرکت هواپیمایی فروخته بود.

معاون وزیر صمت اضافه اظهار داشت: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند؛ به عنوان نمونه ضمانت در لوازم خانگی 18 ماه بود که به 24 ماه افزایش یافت و برخی هم به صورت داوطلبانه 36 ماه تا 5 سال ضمانت می‌کنند.

برادران  ادامه  داد: برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند؛ برخی از کالاها از ارز دولتی استفاده می‌کنند اما در نهایت کالا را با ارز آزاد و دو برابر قیمت می‌فروشند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون وزیر صمت لنت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش معاون صنایع عمومی وزارت صمت به نامه برخی انجمن‌های صنعتی

به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟

اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست

وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰ هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.

برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا ۱۰۵ همت سود چه معنایی می‌دهد؟‌ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟‌ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.

چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان نمی‌دهند؟

وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!

برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند. 

چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰ هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!

وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • هوش مصنوعی میتواند نقاشی جعلی را تشخیص دهد
  • سخنگوی سازمان هواپیمایی: ۷۸ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر وارد کشور شد
  • ۷۸ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر وارد کشور شد
  • رفع ایراد ۷۰۰۰ واگن باری بدون ترمز در دولت سیزدهم
  • هوش مصنوعی نقاشی‌های جعلی را شناسایی کرد
  • معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است
  • واکنش معاون صنایع عمومی وزارت صمت به نامه برخی انجمن‌های صنعتی
  • ساز و کار خرید اموال متروکه از سازمان اموال تملیکی چیست؟
  • اسبقیان: هدف هیئت دولت ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها نیست/ هیچ مشکلی با تاج نداریم
  • هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا به صاحبان مالها